سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی

جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می گیرد. این نوع جرایم، در دست? جرایم علیه اشخاص قرار می گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه دید? بالقو? این جرایم محسوب می شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه می باشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانون گذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی شوند، پیش بینی و جرم انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای جنسی، نگرش سرکوبگران? قانونگذار ایران به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان از یک سو و عدم پیش بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزه دیدگی زنان و کودکان در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است. گسترش روزافزون جرایم جنسی و توسع? دامن? این جرایم در سطح بین المللی، نگرانی جامع? بین المللی را برانگیخته است. اسناد بین المللی متعددی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت مقابله با جرایم جنسی و حمایت از زنان و کودکان به تصویب رسیده است که ایران نیز به بسیاری از این اسناد ملحق شده است. اصلاح قوانین داخلی موجود در جهت حمایت از زنان و کودکان ضروری است و هماهنگ کردن سیاست جنایی تقنینی با مقررات اسناد و عرف بین المللی و تلاش برای توسع? همکاری های بین المللی، راهکارهای قانونی و منطقی مقابله با جرایم جنسی به نظر می رسد. واژگان کلیدی: سیاست جنایی، جرایم جنسی، زنان، کودکان، اسناد بین المللی